برعاية السيد عميد كلية القانون – جامعة بغداد الاستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري المحترم , اقامت لجنة حقوق الانسان في كلية القانون – جامعة بغداد محاضرتها الموسومة ( حق الانتخاب ) وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 3/4/2014 حيث القى المحاضرة الدكتور محمود خليل جعفر التدريسي في القانون الدولي , وحضرها السادة التدريسيون والموظفين وطلبة الكلية للدراستين الاولية والعليا .
افتتح المحاضرة الدكتور محمود خليل جعفر , مبينا المحاور التي تتضمنها محاضرته وعلى النحو الاتي :-
اولا : تطور النظام السياسي في العراق .
ثانيا : التطور الدستوري لحق الناخب .
ثالثا : موقف المواثيق الدولية من حق الانتخاب .
رابعا : البطاقة الانتخابية .
ابتدأ الباحث محاضرته بالحديث عن تطور النظام السياسي في العراق , حيث تكلم الباحث عن تطور السلطة التشريعية في العراق منذ القانون الاساسي لعام 1925 , وحتى عام 2003 , ثم تطرق الى التطورات التي حصلت بعد عام 2003 , فيما يتعلق بالمجلس الوطني المؤقت ثم الجمعية الوطنية ثم مجلس النواب . وفي اطار التطور الدستوري لحق الانتخاب , اشار الباحث الى موقف الدساتير العراقية من حق الانتخاب , ابتداءا من القانون الاساسي العراقي لعام 1925 وحتى دستور العراق الدائم لعام 2005 , اذ تناول بالتفاصيل حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .
اما المحور الثالث الخاص بموقف المواثيق الدولية من حق الانتخاب , فقد تطرق الباحث الى موقف الاعلان العالمي لحقوق الانسان من حق الانتخاب , وأكد ان المادة (21) من الاعلان كفلت حق كل شخص في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا , ثم تناول بالتفصيل موقف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حق الانتخاب , لاسيما المادة الخامسة والعشرين التي اكدت حق كل مواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهه تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري .ثم تناول الباحث بالتفاصيل المعايير التي تضمنها العهد الدولي وهي ( الدورية – النزاهة – العمومية – المساواة – السرية ) .واخيرا ختم الباحث محاضرته بالحديث عن البطاقة الانتخابية , موضحا مفهومها ومسوغات الاخذ بها والنتائج المترتبة على العمل بها , ثم تطرق الموقف التشريعات المقارنة من البطاقة الانتخابية . وعند انتهاء المحاضرة دعا السيد المحاضر السادة الحضور لابداء مالديهم من مداخلات , هذا وقد تركزت اسئلة التدريسيين والموظفين والطلبة حول البطاقة الانتخابية , من حيث بيان مدى اعتماد التشريعات المقارنة لهذه البطاقة , والاختلاف بينها وبين مامعمول به في الدول التي اخذت بها , ومدى حق الناخب في التصويت في أي مركز انتخابي . اشار الباحث الى ان الكثير من التشريعات اعتمدت البطاقة الانتخابية وفي مقدمتها التشريع الفرنسي , وأكد على ان بعض التشريعات عمدت الى وضع صورة الناخب في البطاقة وأخرى اعتمدت البصمة اضافة الى المعلومات الشخصية التي اتفقت جميع التشريعات على تضمينها في البطاقة , أما بشأن امكانية التصويت في أي مركز انتخابي , أكد الباحث على ان تصويت الناخب ينحصر في المركز الانتخابي المحدد في بطاقته حصرا .
