(فرع القانون العام في الكلية يعقد ندوة علمية بعنوان
دور التشريع في تحديد المخالفات التأديبية )
برعاية وحضور عميد كلية القانون – جامعة بغداد أ.م.د. علي مطشر عبد الصاحب ورؤساء الاقسام وعدد من تدريسي وموظفي وطلبة الكلية ، عقد فرع القانون العام ندوة علمية بعنوان (دور التشريع في تحديد المخالفات التأديبية ) يوم الثلاثاء المصادف 29/3/2016.
وقد تراس الجلسة معاون عميد لشؤون الطلبة أ.م.د. وليد مرزة حمزة ، وبعدها استعرضت الباحثة م.د. تغريد محمد قدوري اهم المحاور التي تناولتها الندوة متمثلة بالاتي :-
- المحور الاول :فكرة تقنين المخالفات التأديبية في النظام التأديبي للموظف العام والتي يمثل ان المخالفة التاديبيةتعد نقطة محورية لكل دراسة ذات صلة بالتاديب .
- اما المحور الثاني فقد تناول النتائج المترتبة على مسلك المشرع بخصوص المخالفات التأديبية التي تخص الاخطاء الوظيفية وكيفية تتمتع الجهات الإدارية بصلاحيات تقديرية « استنسابية » واسعة في مجال تقدير الخطأ التأديبي.
- بينما تناول المحور الثالث والاخير : صعوبات تقنين المخالفات التأديبية مبينة اثار موضوع تقنين المخالفات التأديبية ، اضافة الى بيان راي الفقهاء في الامر إلى فريقين رئيسيين، الأول مؤيد لفكرة التقنين والثاني معارض لهذه الفكرة.
وقد عقبت أ.م.د. رشا محمد جعفر على الندوة مبينة اقرار الطبيعة الخاصة للمخالفة التاديبية ، اضافة الى فسح المجال امام السلطة الادارية لتقدير سلوك الموظفين في مؤسسات الدولة وتحديد الحكم حول ما يصدرعن الموظفين من افعال سواء كانت ايجابية اوسلبية مما يعد الخروج عن مبدا المشروعية في مجال التجريم والعقاب ، و اشارت الى الصعوبات التي تواجه المشرع في تحديد وحصر المخالفات التاديبية .
وبعدها فتح باب المناقشة من قبل الحضور واشادة الجميع باهمية موضوع البحث مطالبين المشرع بتحديد الحد الاعلى والادنى لعقوبة الموظف ،ومطالبة السلطة التقديرية للادارة في وضع قانون للمخالفات ووضع اجراءات وقائية لمنع العقوبات لغرض وقوع مخالفات وتجنب الموظف ممارستها .
وفي ختام الندوة قدم عميد الكلية شكره وتقديره الى رئيس فرع القانون العام أ.م.د. مها بهجت يونس للسادة المشاركين في الندوة ، كما ودعا الفرع الى عقد المزيد من الندوات لغرض النهوض بالواقع الاداري والعملي لجميع الموظفين في مؤسسات الدولة خدمة لعراقنا العزيز .
