. .

(قاعدة التخصيص المالي في الموازنة العامة) ندوة في كلية القانون – جامعة بغداد

اقام قسم القانون العام  في الكلية ندوة علمية بعنوان (قاعدة التخصيص المالي في الموازنة العامة) وذلك يوم الاثنين الموافق 25/5/2015، حيث ألقت المحاضرة ( أ.م.د.بان صلاح عبد القادر) وادار الجلسة (أ.م.د.فؤاد شجاع سلطان ) ، وعقبت على المحاضرة (م.د.تغريد محمد قدوري ) ، ومقرر الجلسة (م.د.رشا محمد جعفر) ، وحضر الندوة السيد معاون العميد للشؤون العلمية (أ.م.د. علي فوزي ابراهيم ) ورؤساء الاقسام والسادة التدريسين والموظفين وعدد من طلبة الدراسات العليا  والاولية في الكلية.

واكد رئيس الجلسة (أ.م.د.فؤاد شجاع سلطان ) على اهمية الندوة في تسليط الضوء على قاعدة التخصيص المالي وصور انفاق الدولة وتوجهاتها ومرتكزاتها المالية بشكل تفصيلي والصورة الصحيحة عن الواقع المالي للدولة .

وقد بدأت المحاضرة أم.د. بان صلاح حديثها حول اهمية قواعد التخصيص وعدم التخصيص اضافة الى نمو قاعدة مهمة من قواعد الموازنة العامة وهي قاعدة الشمول اوالعمومية والتي يقصد بها ادراج جميع بنود نفقات الدولة وايراداتها في وثيقة الموازنة العامة دون احداث اية مقاصة او طرح للنفقات من الايرادات ، كما ذكرت ان الموازنة العامة قد تبدو شاملة لكل التفصيلات الانفاقية والايرادية ومحتوياتها ، وأضحت ايضا صور انفاق الدولة وتوجهاتها وصور ايرادات الدولة ومرتكزاتها المالية السلبية كتوخي الدقة في الافصاح عن مصبات الانفاق ، وتركيز الرقابة المالية سواء داخلية اوخارجية ، كما اشارت الى الصورة الصحيحة عن الواقع المالي للدولة والتوجه نحو التصرف الصحيح للانفاق .

وناقشت الندوة محورين رئيسين هما :-

          المحور الاول :- التقسيمات المالية :- في الموازنة العامة للدولة ترد تقسيمات للنفقات وتقسيمات للايرادات وتتعدد اشكال هذه التقسيمات وتختلف حسب الهدف والاثر المطلوب تحقيقه من خلال هذه التقسيمات، وان تعدد التقسيمات تعد وسيلة لتسهيل الرقابة المالية وحسن تنفيذ النفقات العامة ،كما توجد تقسيمات اقتصادية (علمية ) وتقسيمات عملية (وضعية )

  اما المحور الثاني :- التخصيص المالي :- واشارت الباحثة ان هذا المبدا يعني اعتماد السلطة التشريعية للنفقات لا يجوز ان يكون اجماليا بل يجب ان يخصص مبلغ لكل وجه من اوجه الانفاق العام ، اي توزيع الاعتمادات على وحدات محددة ومضبوطة ، اذ وجدت طريقتان للتخصيص ، الاولى تمكن البرلمان اعتماد مبلغ اجمالي لجميع النفقات ، ومن ثم تكون الحكومة حرة في التوزيع التفصيلي للنفقات المختلفة او ان يتم اعتماد خاص لكل نوع من النفقات يكون الحد الاقصى  لتلك النفقات وهذه هي قاعدة التخصيص .

 

وقد اكدت المعقبة (م.د. تغريد محمد قدوري ) الى اهمية قاعدة التخصيص المالي من حيث تسهيل وضع خطة الموازنة وعناصرها الاساسية ، كما بينت الكشف عن مدى صلتها بالخطة الاقتصادية ومن حيث التحقق من استخدام الاموال واوجه انفاقها باقصى كفاية واقتصاد ومن ثم امكانية التحليل الدقيق للاثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة ، وقد اوضحت د. تغريد الواقع التشريعي والتطبيقي لموازنة العراق لعام 2015وما شملته من عجز وجدل واسع على مختلف الاصعدة . كما اكدت على ضرورة تتضمن النصوص المالية نوعا من المرونة وخاصة فيما يتعلق التخصيصات المالية المقررة والمناقلات التي تجريها الجهات المنفذة وضرورة ان تكون كل مناقلة على حدة وان لاتتجاوز نسبة 5% من وحدة الصرف ، و ذكرت اخيرا بان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية .

 

وفي نهاية الندوة ذكرت الباحثة جملة من التوصيات و المقترحات من اهمها :-

1-     يلزم الاخذ بالتقسيمات الموائمة لظروف كل دولة والطبيعة الاقتصادية والمالية لها .

2-      وضع التخصيصات المالية على وفق التقسيم الملائم للدولة مما يفعل تنفيذ النفقات العامة ويسهل انفاقها في المكان الصحيح لتحقيق وظيفتها المبتغاة والمحددة والمعتمدة من قبل السلطة التشريعة .

3-       الالتزام بالتخصيصات المالية ضروري لان تمتع النفقات العامة بالايجابية والتنفيذ باقصى كفاءة ممكنة لها دون اسراف او تبذير .



Comments are disabled.