عقد قسم القانون الدولي في الكلية ندوته العلمية بعنوان (ضعف الحماية الدولية للبيئة في الانهار الدولية المشتركة) وذلك يوم الاثنين الموافق 4/5/2015، حيث       القى المحاضرة ( م. د.مصطفي سالم بخيت ) وادار الجلسة رئيس قسم القانون الدولي (أ.م.د.هادي نعيم المالكي ) ، وعقب على المحاضرة (م.م.عباس عودة بكال) ،      ومقرر الجلسة (م.م.نبراس ابراهيم) ، وحضر الندوة السيد عميد الكلية (أ.م.د. حسين عبدالله عبد الرضا)وعدد من السادة التدريسين والموظفين وجمعا من الدراسات      الاولية والعليا في الكلية.

   واشار رئيس الجلسة على اهمية وحيوية موضوع الانهار الدولية كونه يمس بشكل مباشر المصالح العراقية .

 وقد استهل المحاضر م.د. مصطفى سالم  حديثه حول اسباب تسليط الضوء على هذه الظاهرة  من حيث تعرض الانهار الدولية المشتركة للتلوث بشكل كبير ، كما بين       عدم وجود تنظيم قانوني لمواجهة تلك المشكلة ، وقد قسم الباحث بحثه الى عدة محاور :-

 1-      المحور الاول تناول تعريف النهر الدولي مستعينا بما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997، كما تطرق الباحث الى النظريات الفقهية المتعلقة بالانتفاع          بالانهار الدولية والقواعد القانونية التي تحكم الانتفاع بالانهار الدولية .

 2-      اما المحور الثاني فقد بين تلوث الانهار موضحا مصادر تلوث مياة الانهار والاثار الناجمة عن ذلك التلوث .

 3-      اما المحور الثالث والاخير فقد تناول الحماية الدولية للبيئة النهرية مبينا اسباب ضعف الحماية الدولية للانهار من التلوث ، وكما وضح اهم القواعد التي
توفر تلك الحماية والتي تم تقسيمها الى قسمين الاول :- قواعد الحماية الدولية للوقاية من التلوث ، وقواعد الحماية الدولية لخفض التلوث ومكافحته،
كما اختتم الباحث محاضرته بتوضيح شروط قيام المسؤولية الدولية عن تلوث الانهار واحكام الحماية الدولية للبيئة النهرية بموجب القانون الدولي الانساني .   

 وقد اكد المعقب م.م. عباس عودة على التعريف بالمسؤولية الدولية وانواعها واركانها ،كما وضح المسؤولية الدولية لتركيا عن تلوث الانهار في العراق ، حيث سجل       العراق احتجاجات كثيرة ضد اساءة استخدام تركيا لنهري دجلة والفرات عن طريق توجيه مذكرات دبلوماسية ، الا ان تركيا برأت نفسها واتهمت سوريا بالمسؤولية
 عن التلوث بسبب استخدمها لاساليب ري غير صحيحة ، كما اشار المعقب ان كثرة المشاريع المائية التي اقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات ادت الى زيادة التلوث       حيث بلغ التلوث نسب غير مسبوقة ، وكما اصبحت المياة المتدفقة نحو العراق عبارة عن مياة ملوثة ذات تراكيز عالية من الاملاح ، واكد باعتبار تركيا هي
  المسؤولة عن الانتهاكات المتعلقة باستخدام نهري دجلة والفرات من خلال اعمالها غير المشروعة التي تمثل خرقا لقواعد القانون الدولي المتعلقة باستخدام الانهار  الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ومنها اتفاقية 1946،والمسببة للضرر للجانب العراقي من خلال زيادة نسب التلوث.

 وفي نهاية الندوة ذكر رئيس الجلسة الدكتورهادي نعيم المالكي جملة من التوصيات التي توصل اليها الباحث من خلال المحاضرة ومن اهمها :-

1-      التاكيد على مبدا حماية البيئة النهرية من التلوث ومكافحة حدوثه في جميع الاتفاقيات الدولية التي يبرمها العراق ذات الصلة بموضوع الانهار والمياة الدولية

2-      حث دول الجوار مثل تركيا وسوريا وايران على الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997 ،     كي يتسنى العراق حل الخلافات العالقة مع تلك الدول والمتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية لنهري دجلة والفرات ، وحضر التلوث وخفضه ومكافحته بموجب
   مواد  الاتفاقية

3-       العمل على توعية المجتمع العراقي افرادا ومؤسسات بالمخاطر الكارثية للتلوث وخصوصا تلوث الانهار الدولية .

4-        ان قواعد حماية البيئة النهرية بحاجة للعديد من الدراسات التاصيلية والبحوث التفصيلية بمشاركة خبراء من الفروع العلمية والقانونية للعمل على تطويرها .

5-      العمل على حث المشرع العراقي على مواكبة التطورات الحديثة في مجال القوانين البيئية الخاصة بالانهار مسترشدا في ذلك بالقوانين الاوروبية الحديثة .

6-      دعوة منظمة الامم المتحدة الى ايلاء اهتمام بقضايا التلوث النهري والعمل على اعداد مشروع بروتوكول ملحق بالاتفاقية الخاصة باستخدام المجاري المائية لاغراض غير   ملاحية بقصد تحديد معايير ثابتة ودقيقة لقواعد حماية البيئة النهرية الدولية من التلوث .

7-      اقامة محطات ومختبرات تعمل على مراقبة نسب التلوث في الانهار الدولية واعداد تقارير مفصلة في هذا الشان تقدم الى الجهات المختصة للحيلولة دون وقوع كوارث     بيئية .

8-          تكريس فكرة التعاون الدولي مع الدول الاقليمية لخفض التلوث ومكافحته لدى الدوائر المعنية بذلك .

9-       التعجيل والاسراع في حل المشاكل المائية العالقة مع دول الجوار والخاصة بانشاء السدود والمشاريع العملاقة ، لان التاخير في حسم هذه المسائل سوف يمنحها حق       مكتسب .

 

   وفي ختام الندوة اكد المشاركون على أهمية تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية في التوعية للحفاظ على بيئة نظيفة في مجتمعنا العراقي.


 

Comments are disabled.