تم مناقشة رسالة الماجستير في قسم القانون العام في كلية القانون / جامعة بغداد للباحث (( صلاح حسن كريم ) الموسومة بـ( السلطتان الاتحاديتان التشريعية والتنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 – دراسة مقارنة ) يوم الخميس الموافق 19/3/2015 على قاعة المناقشات في الكلية .وقد تناولت الرسالة موضوع السلطتين الاتحاديتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الدستورية التي تعتنق النظام البرلماني ومحاولة الوقوف عند المسائل المتعلقة بهما ( التكوين , اليه العمل , انتهاء الولاية , التأثير المتبادل ) لهو امرٌ في غاية الاهمية , فهذا النظام – البرلماني – يقوم على اساس توازن السلطتين وتعاونهما ( الفصل المرن ) وعلى الرغم من ذلك الا إن التطبيق العملي لهذا النظام في كثير من الدول يخالف ما تنص عليه دساتيرها , ففي الدستور العراقي مثلاً ورغم إعتناقه النظام البرلماني الا انه نظريا يجعل كفة السلطة التشريعية هي الراجحة , وعمليا نجد خلاف ذلك فالسلطة التنفيذية خلال السنوات المنصرمة كانت لها اليد الطولى , ساعدها في ترجيح كفتها (المحكمة الاتحادية العليا ) إذ فسرت الكثير من النصوص الدستورية لصالح تلك السلطة , مما نتج عنه اختلالا في التوازن بين السلطتين , الامر الذي أنعكس سلباً على الاستقرار السياسي لبلد لازال يحبو ديمقراطياً , لقد بحثنا في الفصل الاول من الدراسة السلطة التشريعية وذلك في مباحث ثلاث , خصص الاول منها لبحث تكوين السلطة التشريعية في الانظمة الدستورية المقارنة (المانيا , الهند) , وخصص المبحث الثاني لبحث آلية عمل السلطة التشريعية في تلك الانظمة اما المبحث الثالث فقد تناول انتهاء ولاية السلطة التشريعية , وقد ظهر لنا من خلال البحث وجود بعض التشابهات والاختلافات بين تلك الانظمة . اما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه السلطة التنفيذية من حيث التكوين وآلية العمل وانتهاء الولاية وذلك في مباحث ثلاث , وتناول الفصل الثالث بحث التأثير المتبادل بين السلطتين وذلك في مبحثين خصص الاول منهما لبحث تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية والثاني لبحث تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية , وقد اختتمت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل ان تجد طريقها الى من بيده صلاحية التعديل الدستوري للأخذ بها والعمل بموجبها وحسب مقتضى الحاجة , ولابد من الاشارة الى ان اختيار كل من (الهند , والمانيا ) موضعاً للدراسة المقارنة كان لعدة اسباب : أولها اعتناقهما النظام ذاته الذي يعتنقه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وثانيهما تشابه هاتين الدولتين من حيث التعددية الحزبية والسياسية , فهما ينمازان بوجود اكثر من حزبيين فيهما يمارسان الحياة السياسية واسباب اخرى ستبدو واضحة من خلال المقارنة .
ان الهدف من اختيار موضوع ( السلطتان التشريعية والتنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ) هو الوقوف عند تنظيم تلكما السلطتين دستورياً و والتطبيق العملي لذلك التنظيم لتشخيص نقاط السلبيات والايجابيات في ذلك التنظيم لنخرج من بحثنا هذا بجملة من النتائج والتوصيات والتي نحاول من خلالها اضاءة مناطق العتمة وتعزيز مناطق الضوء .
التوصيات :-
1- ضرورة اقرار قانون مجلس الاتحاد ليكون ممثلا للمحافظات والأقاليم ويأخذ على عاتقه اعادة التوازن بين الحكومة ومجلس النواب فيما لو انحرف احدهما عن دوره الذي رسمه الدستور له .
2- ضرورة اقرار قانون المحكمة الاتحادية وتشكيلها وفقا للدستور النافذ وليس وفقا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2004 , ولابد من اعادة النظر في جميع قرارات المحكمة التي جانبت الصواب ومنها القرار رقم 43 لسنة 2010 الذي سلب السلطة التشريعية حقها في تقديم مشاريع قوانين .
3- لكي يستقر النظام السياسي في العراق , فلا بد من ان تكون الحكومة نتاج الاغلبية البرلمانية , وليس نتاج كل الكتل البرلمانية التي ترغب بالمشاركة في المواقع الحكومية دون ان تتحمل المسؤولية اللازمة.
4- لقد منح الدستور العراقي مجلس النواب حق الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وقد حدد وسائل تلك الرقابة على سبيل الحصر , فعلى مجلس النواب ان يضطلع بدوره المعهود وان يمارس صلاحياته الدستورية , وعليه ان يعيد النظر بنظامه الداخلي الذي يقرر وسائل رقابة اخرى لم ينص عليها الدستور مثل التحقيق , الاستضافة ,..الخ , لان ذلك يعد مخالفة دستورية .
5- ما دامت الدساتير من صنع العقل البشري والذي مهما كان راشدا فأن خطأه يبقى واردا , ومن ثم فان اعادة النظر ببعض نصوص دستور العراق لسنة 2005 امر لابد منه لمعالجة النقص او الخلل الذي اعترى بعض النصوص , من قبيل عدم النص على تمديد مدة ولاية مجلس النواب في حالة مرور البلد بحالة طارئة تستوجب التمديد , او النصوص المتعلقة بمسألة خلو منصب رئيس الجمهورية , … الخ .
6- يجب الابتعاد بمؤسسات الدولة عن مفهوم المحاصصة الحزبية والفئوية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والولاء للوطن كمعايير اساسية لشغل المواقع الرئيسية في تلك المؤسسات.
7- يجب تعزيز الاستقلال المالي والاداري للهيأت المستقلة بما يمكنها من ممارسة عملها بالشكل الذي رسمه الدستور لها وضرورة عدم اخضاعها لسيطرة احدى السلطتين التشريعية او التنفيذية .
8- لقد حان الوقت لمغادرة توزيع المواقع السيادية على اساس طائفي او قومي , فالدستور لا يشترط ان يكون رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب ولا نياباتهم من حصة مكون معين من مكونات الشعب العراقي , ولابد من هجر عادة التقسيم الطائفي والقومي للمواقع السيادية والتي تشكلت منذ الدورة البرلمانية الاولى والمستمرة الى هذا التاريخ .
9- ان وجود اكثر من نائب لرئيس الجمهورية وكذلك لرئيس مجلس الوزراء يعد امرا مرهقا لموازنة الدولة ومعرقلا لاتخاذ القرارات وفق الاسس والمعايير المهنية ومن ثم يرى الباحث ضرورة اعادة النظر بالنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع .
10- لقد اتضح من خلال الدراسة ان مجلس الوزراء لازال يعمل دون نظام داخلي ينظم جلساته العادية والاستثنائية ويبين الية صنع القرار في المجلس والعدد اللازم للاجتماع والتصويت ,…الخ ومن ثم نرى ضرورة الاسراع بإقرار هذا النظام خصوصا وان البرنامج الحكومي الذي عرضه السيد رئيس الحكومة حيدر العبادي اشار الى ذلك.
وقد تألفت لجنة المناقشة من التدريسيين المدرجة اسماءهم ادناه :
– أ.م.د. مها بهجت يونس / قانون دستوري / كلية القانون – جامعة بغداد/ رئيساً
– أ.م.د. ميثم حنظل شريف / القانون الدستوري / المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان / عضواً
– م.د. مصدق عادل طالب / القانون الدستوري / كلية القانون – جامعة بغداد / عضواً
– أ.د. حميد حنون خالد / القانون الدستوري / كلية القانون – جامعة بغداد / عضواً ومشرفاً
وبعد مناقشة مستفيضة للرسالة من قبل اللجنة ودفاع الطالب عن رسالته أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الباحث شهادة الماجستير
*******الف مبروك ********
